به‌گزارش قدس آنلاین، به‌نظر می‌رسد که سیاست دولت بر افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی است و به گفته میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تصمیم نهایی در این‌باره باید حداکثر تا ۱۵ اردیبهشت اتخاذ شود.

میدری با اشاره به داده‌های آماری موجود درباره بازار کالا در کشور توضیح داد که قیمت بسیاری از اقلام در شهرهای مختلف یکسان نیست و در مواردی حتی تهران، برخلاف انتظار، ارزان‌تر از شهرهای کم‌جمعیت است.

او این اختلاف قیمت را «نکته‌ای عجیب» توصیف کرد. به گفته وی، تجربه دوران جنگ نیز نشان می‌دهد که در آن دوره، میزان خرید مردم از مغازه‌ها در سطح کشور به‌طور متوسط ۱۹ درصد کاهش پیدا کرده بود.

گرانی‌های اخیر در مواد غذایی سبب شد در تازه‌ترین تصمیم معیشتی دولت، هیأت وزیران چهار مصوبه را به تصویب رساند که یکی از آنها به بهبود وضعیت معیشت خانوار اختصاص داشت. بر اساس این مصوبه، نحوه توثیق یارانه و اعتبار کالابرگ الکترونیکی از طریق شرکت‌های بخش خصوصی به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصلاح شده است.

هدف از این اصلاحات، فراهم‌کردن زیرساختی است که به خانوارها اجازه می‌دهد برای خرید گروهی از کالاهای مشخص، از یک اعتبار تعیین‌شده استفاده کنند. این طرح در حال حاضر با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در حال پیگیری و اجراست.

در ادامه این روند، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، به تازگی از بررسی افزایش رقم کالابرگ خبر داد و تأکید کرد که پس از جمع‌بندی کارشناسی، جزئیات نهایی به اطلاع مردم خواهد رسید. او یادآور شد که رقم فعلی کالابرگ تا پایان فروردین‌ماه معتبر است و احتمال تمدید آن نیز وجود دارد.

یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، در گفت‌وگویی رسانه‌ای از پیش‌بینی ۹۶۰ همت اعتبار برای تأمین منابع مالی کالابرگ در بودجه سال ۱۴۰۵ خبر داده بود. به گفته او، تخصیص ۹۶۰ هزار میلیارد تومان به این بخش نشان‌دهنده پیش‌بینی اعتبار کالابرگ برای ۱۲ ماه سال و حداقل برای ۸۰ میلیون نفر است؛ به‌گونه‌ای که برای هر نفر، ماهانه یک میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

بر این اساس، منابع مالی موردنیاز برای ادامه طرح کالابرگ الکترونیکی در سال ۱۴۰۵ تأمین شده و اجرای آن ادامه خواهد داشت. با این حال، هرگونه افزایش مبلغ و تغییر در سطح نهایی اعتبار پرداختی به خانوارها، مستلزم تصمیم دولت و تصویب کارگروه ماده ۱۳ «طرح امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» خواهد بود.